En parcourant le blog de Tarek Cheniti, je suis tombée sur un excellent commentaire analysant la situation des tunisiens appartenant à la classe moyenne.
En effet, en s'appuyant sur une étude réalisée par le Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des personnes âgées, la situation de la famille en Tunisie serait des plus critiques, pire encore elle serait en faillite.
Si l'on se réfère à cette étude, la grande partie des problèmes familiaux revient à des causes financières (incapacité de payer les dettes, insatisfaction par rapport au pouvoir d'achat, dépenses relatives au logement..). Cette pression permanentes sur les ménages tunisiens, pousse bon nombre d'entre eux à souscrire des crédits: un pour la maison, un autre pour la voiture populaire, un troisième pour les vacances, et bien d'autres pour l'écran plasma, les études du fils ou le trousseau de la fille..
Cet engouement pour les crédits à la consommation, cette course effrénée vers le "confort" et cet amour pour les "madhaher", ne sont ils pas en fin de compte préjudiciables à l'équilibre de la famille tunisienne, de plus en plus sur-endettée et désorientée ?
Sommes nous entrain de récolter les fruits amers de la politique qui a forgé le "miracle tunisien"?
Avoir une maison, une voiture, partir en vacances..c'est le droit de tout un chacun, mais à quel prix? Faut-il sacrifier son couple, détruire sa famille sous le poids des dettes pour construire cette classe moyenne, fierté de la nation?
A mon avis, sans une réelle amélioration du pouvoir d'achat, la classe moyenne continuera à être surendettée, à vivre au dessus de ses moyens, à souffrir et à suffoquer..je vous laisse imaginer les répercussions sur l'équilibre de la société, quand on sait que plus de 60% de la population tunisienne est de classe moyenne..

PS: ce post a été inspiré par le commentaire de "anonyme17" sur le blog de Tarek, je me permet de le recopier ici sur mon blog pour plus de visibilité, j'espère que cela ne dérangera pas son auteur:

هل تعلن الأسرة التونسية إفلاسها في ظلّ التقارير التي صدرت عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة؟ أكّدت المعطيات أنّ 44 بالمائة من الخلافات العائلية التي تؤدّي بعضها إلى الطلاق تعود أسبابها إلى عدم قدرة الأسرة على أعباء القروض، فيما ترجع 14 بالمائة منها إلى عدم اقتناع أحد الزوجين بالمصروف اليومي، أمّا مصاريف السكن فتسبب في الخلاف بنسبة 13 بالمائة. وبذلك تمثل هذه العوامل المتشابهة السبب الأول في النزاعات العائلية بنسبة 71 بالمائة. فهل نحن على أبواب أزمة اجتماعية بسبب هذا الإفراط في التداين من أجل حياة الإستهلاك الكامل التي تتجاوز القدرات الذاتية لمن استحكمت فيهم السلوكات التفاخرية؟
وإذا كنا أبعد عن الأزمة التي عاشها الاقتصاد الأميركي بسبب مشكلة الرهن العقاري وما انجرّ عن ذلك من ارتباك المنظومة الإقتصادية العالمية، إلاّ أنّ ذلك لا يقلّل من وطأة هذا الوضع على العائلة التونسية وتصاعد الضغوط عليها، كما يطرح أسئلة ضرورية حول "الرخاء" المزعوم الذي تعيشه "الطبقة الوسطى"، مفخرة المعجزة الإقتصادية التونسية !
عائلة تحت الضغط
بات من البيّن التدهور الذي تشهده المقدرة الشرائية ليس فقط لذوي الدّخل المحدود وإنّما للشريحة الغالبة من المواطنين، تدهور عكسته الصناديق المكوّمة بالخضر والغلال أثناء شهر رمضان حيث كثر العارضون وانكفأ المشترون على ما أبقاه لهم الدخول المدرسي ونعمة الكراس 2×1 ذي الثمن العجائبي: 6د وزيادة (لا يلاحظ الكثيرون أن هذا الثمن يفوق في بعض الأحيان أجر يوم عمل في القطاع لفلاحي).
سجّلت الأرقام الرسمية لسنة 2006 ارتفاعا في مؤشر الإستهلاك بما يساوي 5.4 بالمائة، فيما ارتفع مؤشر النقل بـ 6.4 بالمائة. وفي ظلّ ارتفاع نسبة التضخّم إلى 4.5 بالمائة فإنّ الحديث عن رغد العيش هو أقرب للأحلام والدعاية منه إلى الوقائع.
منير رجل تربية بدأ حياته العملية في أواسط السبعينات علّق على ما آلت إليه حالة عائلته المادية وفي العين قذى وفي القلب شجى قائلا: بدأت حياتي العملية بأجر لا يتجاوز 54 دينارا و240 مليما حتى إننا كنا نعلّق على ذلك مازحين بالقول 54 دينارا وعلبة سيجارة "خضراء". كان هذا الأجر يكفي لأن يبني الإنسان حياته. لقد اشتريت الأرض التي أحببت وبنيت عليها منزلا فصّلته على عيني واخترت زوجة خيّرت أن تبقى بالبيت فتهتمّ به وبتهيئة حياة مستقرّة... كان ما أتقاضاه يكفي كلّ هذا ويزيد، بل يكفي لوازم الملابس الأنيقة التي تستلزمها مكانة المعلّم المرموقة في ذلك "الزمن الغارب"... تنهد طويلا ثمّ أضاف: رزقني الله بالأولاد، لم اكن أتخيّل يوما أن أعجز عن تحمّل أعباء دراستهم، كنت في تلك الفترة أتفهّم ان لا يحصل ابن المعلّم على منحة دراسية بالنّظر إلى قدرتنا على توفير كلّ المستلزمات، لكن سبحان مغيّر الأحوال. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لاخترت زوجة تعمل لهذا الزمن "الأسود".
وتدخّل صديقه علي وهو أستاذ أصغر منه سنا دخل ميدان العمل مع كشف المعجزة الإقتصادية عن بركاتها... علي تزوج منذ سنين ثلاث زميلة له وهو يعمل ويكدّ، لم يترك مصدرا للتكسّب إلاّ وجرّبه كما قال: تعليم رسمي و ساعات إضافية وتدريس بمدرسة حرّة والوقوف على ابواب الميسورين لبيع المعرفة لأبناء أزهد ما يكونوا في بضاعة العلم الكاسدة. لقد غدى المنزل أشبه بمبيت ألتقي فيه أنا وزوجتي بعد أن يمضي بعض أجزاء الليل، كلّ هذا من أجل أن أوفّر ما أستطيع به تعويض ما يقتطعه استخلاص قرض سكن رهنت من أجله قرابة نصف شهريتي طول عشرين عاما أعطانا الله طول العمر وإذا زدنا إلى ذلك قرض زوجتي من أجل أن نشتري سيارة تصير الحياة أشبه بمن يلهث ليقبض على ظله.
استهلاك بلا حدود
إذا كان الوجه الأوّل للأزمة هو شطر تتحمّله الدّولة وهي المسؤولة عن تدهور القدرة الشرائية فإنّ الوجه الثاني يتمثّل في السلوك الإستهلاكي غير الطبيعي للأسرة التونسية، إذ يلاحظ الباحث لطفي ت تكاثر المراكز التجارية الكبرى بالعاصمة وشدّة الإقبال عليها لشراء أشياء وسلع عادية بكميات ضخمة بشكل غير متحكّم فيه بالنّظر إلى أسلوب التسويق التجاري المعمول به داخل هذه الفضاءات والمحكوم بما سماه "ديمقراطية الإستهلاك" فالكل يحجّ إليها من كلّ فجّ عبر الحافلات أو السيارات ليُكتب من علية القوم فيحترم ذاتا تبحث عن مكانة ولو كلفها ذلك كلّ ما تملك. ألم تسمع بما جرى، أضاف محدّثي، بما جرى ليلة الصولد ما بعد منتصف الليل في هذه الفضاءات الكبرى.. إنّ المدقق في الوجوه يرى جدية و تركيز و رهبة كبيرتين والغريب أنّ الهدف هو اقتناء المقرونة و قوارير المياه والمشروبات الغازية بأعداد مهولة وكأنّ السلوك الإستهلاكي يتحوّل إلى هستيريا تُغشي الأبصار وتُعمي البصيرة. فهل يحتاج اقتصاد أعرج يتعثّر في طريق السوق إلى مثل هذه القضاءات لبيع... الماء.
آخر الطبّ قرض
لا شكّ أنّ هذا السلوك الإستهلاكي الواسع وفي ظلّ ضمور المقدرة الشرائية دفع بالمواطن إلى مأزق الإقتراض، وهو ما يعكسه تضاعف حجم القروض ليبلغ 4.7 مليار دينار سنة 2005 بعدما كان لا يتجاوز 2.7 مليار سنة 2002. ومقارنة بالقروض الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والتي كثيرا ما تتشدّد البنوك في شروط إسنادها، فإنّ القروض الشخصية والإستهلاكية تتميّز بتسهيلات كثيرة. يعلّق الباحث في الإقتصاد سامي ب بقوله : يواجه قطاع الصناعة مشاكل عديدة عند سعيه للحصول على قروض للمشاريع من البنوك التي كثيرا ما تبدي شروطا تعجيزية في حين لا تخفي لهفتها على تقديم القروض الشخصية، محذرا من التوسّع في إسناد القروض دون اعتبار قدرة المقترض على التسديد، إذ من غير الطبيعي أن يُقتطع من مرتب الموظف أكثر من 60 بالمائة من مرتبه دون أن يكون لذلك كلفته الإجتماعية.ولا شكّ أنّ التنافس بين البنوك زاد في حمى الإستدانة جعلت بعضها يُخصّص قرضا لقضاء موسم التصييف أو لاستخلاص قرض من بنك آخر ولسان الحال يقول "وداوها بالتي كانت هي الداء".
لا شكّ أنّ تدهور الأوضاع الإجتماعية لعموم التونسيين والتي بات يلقي بظلاله على المعيش اليومي وأن كان لم يتمظهر بعد في سلوك احتجاجي إلاّ أنّ الأمر يستلزم كما يرى الكثير من الملاحظين التوقف بكلّ الجدية والموضوعية على دراسة الحالة كما هي في الواقع والكفّ عن ترحيل الأزمات والتعمية عليها بمعسول الكلام و شهود الزور قبل أن يتّسع الفتق على الرّاتق وتتعمّق الأزمة فتبلغ العائلة التونسية الإفلاس وما يعنيه ذلك من خسائر ومخاطر غير محسوبة؟ وهل أنّ من يتحدّثون عن طبقة وسطى تساوي 80 بالمائة من سكان البلاد يعيشون بيننا ويتحدّثون عنا أم عن سكان في كوكب آخر؟

محسن المزليني


6 commentaires:

Hmayed a dit…

on les poussent ma chére a en prendre un train qui roule a 500km/h, il veulent suivre un mode de vie et nimporte les conequences, oubli le lendemain, et les consequences
Tunisine Typique

ancien combattant a dit…

le problème de l'endettement des ménages est bien réel. Il est imputable à la dictature de la société de consommation.

Cela dit, il n'est pas propre à la Tunisie : Les E-U, le Canada et la France dans une moindre mesure en souffrent. Il faut savoir qu'au Québec par exemple les 2/3 des ménages sont asphyxiés par les crédits à la consommation...

gharek fel dioune a dit…

Quelle est le con qui a eu l'idée d'autoriser les grandes surfaces en tunisie . C'est un incompétant notoire. Idem pour les sté de leasing .

Profilo a dit…

Gharek fel dioune: c'est pas la faute aux grandes surfaces que les tunisiens sont surendettés et ce moyen est plus pour abaisser les prix et pour avoir plus de concurrence si on reste raisonnable. Le problème en tunisie est que tout le monde veut se comparer aux autres et vivre en dessus de ses moyens. Les solutions c'est que l'Etat essaie de sensibiliser dans un premier lieu les tunisiens sur les méfaits du surendettement. deuxiement, il faut plus de contrôle sur l'octroi des crédits car le seuil de 40% du salaire est presque toujours franchi ce qui est trés dangereux.
Enfin, je crois que même les tunisiens ne sont pas plus poussés que les français à la consommation mais ici on essae de sensibiliser et les gens prennent conscience des limites de leur portefeuille même si il existe tounjours des surendettés mais moins qu'en tunisie juste chez nous c'est un tabou (de la part d'un banquier du coin)

Zied a dit…

Notre cher pays devient de plus en plus capitaliste et notre sociète qui vit ce changement assez important plonge dans la consommation.

Notre pouvoir d'achat n'est pas si fort pour se comparer à d'autres pays européennes ou nord américaises, c pour ça il faut bien faire attention ou est ce qu'on met les pied et savoir gérer sa vie.

moha a dit…

بعد شكر الجميع وتحيتهم على المساهمة في إثراء الموضوع يجدر ذكره أني أنا كاتب الموضوع الأصلي، غاية ما أود قوله أن الإشكال الإجتماعي لا يُفهم من خلال المقارنة بالآخرين وغنما من خلال إدراك الوضعية الحقيقية لمستوى العيش بعيدا عن التضليل أو الدعاية. فإذا كانت كل الطبقات وفي كل بلاد العالم تستهلك فإن الإشكال ليس في الإستهلاك أو في التداين بحد ذاته وإنما في قدرة مجتمع ما على تطوير قدراته الإقتصادية تساوقا مع إمكانياته الحقيقية. فالدعاية الرسمية تقدر حجم الطبقة الوسطى في تونس ب82بالمائة ومن أراد التأكد فعليه الخول إلى موقع البوابة الرسمي في حين أنها لا تتجاوز الستين بالمائة أو السبعين في قلة قليلة من البلدان المتقدمة. السؤال عن المقاييس اللاعلمية والتي تحدد الإنتماء إلى هذه الطبقة وهي في تونس القدرة على الإستهلاك. ومرة أخرى لا ضير في ذلك إن كان هذا الإستهلاك أو جزء كبيرا منه يستطيع الدخل الفردي تغطيته، فهل هذا هو واقع الحال في تونس؟ لا أظن ودليلي ما سقته في المقال من خلال دراسة رسمية أن أكثر من 70 بالمائة من أسباب المشاكل العائلية يعود أساسا إلى مشكلة التداين والتصرف في الأموال داخل الأسرة. إن المشكلة إذن ليست أخلاقية بالمعنى المبسط حول الإستهلاك من عدمه فلسنا استثناء في هذا العالم وإنما في السلوك الإستهلاكي المرضي وتلاعب السلطات بالأرقام أولا وبفسح المجال للشركات الكبرى للتلاعب بهذا السلوك عبر المجال الواسع للإشهار. الموضوع طويل وعميق ويمكننا الحوار على تخومه أو في مركزه. شكرا للجميع على إتاحة هذه الفرصة